• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضي 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات علاجية متميزة على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المستفيدين بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية، حيث شملت التخصصات الطبية المتنوعة أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعي.

الابتكار في تقديم الخدمات: الفحص عن بُعد

في خطوة مبتكرة لتسهيل حصول المرضى على حقوقهم دون عناء التنقل، نجحت الوزارة في مناظرة 7010 مواطنين باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات العلاج عن بُعد. وتساعد هذه الخدمة بشكل خاص الحالات الحرجة التي يصعب عليها الانتقال إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

نفذت الوزارة، بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برنامج دعم متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة. فقد تم مناظرة وفحص أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، وفحص 67 ألفًا و714 مواطنًا من المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 271 ألفًا و773 مواطنًا من المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم من خلال التعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، التي تتولى إجراء الفحوص الطبية وإحالة الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.

رؤية مستقبلية للخدمات الصحية

تسعى وزارة الصحة والسكان إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة وتطوير منظومة الفحص الطبي عن بُعد لتشمل جميع المحافظات، بهدف تقليل العبء على المرضى وتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة. كما تؤكد الوزارة على التزامها بالشفافية والكفاءة في جميع الإجراءات، وضمان وصول الدعم الطبي إلى المستحقين دون أي تأخير أو عراقيل.