• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا عاجلًا حول واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر داخل دار أيتام في مصر الجديدة، يقودها مدير الدار ورجل أعمال يستغل نزلاء الدار مقابل إنفاقه عليهم من ماله الخاص.

وأوضح البيان أن الواقعة اكتُشفت خلال زيارة مفاجئة نفذتها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية، بالتعاون الكامل مع النيابة العامة، التي تتولى التحقيقات الآن.

تسليم الأطفال خارج الإطار القانوني

وذكرت الوزارة أن مدير الدار قام بتسليم أربعة أطفال لشخص آخر بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي موافقات رسمية أو سند قانوني، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال.

وأضافت أن هذا التصرف يشكّل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، الذي يعاقب على استغلال الأطفال خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من الفئات الأولى بالرعاية.

تحرك الوزارة والنيابة فورًا

على الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، شملت جمع الاستدلالات، تحرير محضر رسمي في قسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة القضية للنيابة العامة.

كما تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليباشر القضاء المختص محاسبة المتهمين وفق القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.

إجراءات إدارية صارمة

أكدت الوزارة على عدم التهاون أو التستر على أي تجاوز في دور الرعاية، مشيرة إلى إحالة جميع الموظفين المختصين لمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.

وأثنت على جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في تنفيذ التفتيش القضائي الدوري على مراكز الرعاية المختلفة.

حملات التفتيش الدوري لحماية الأطفال

وأوضحت الوزارة أن هناك حملات تفتيش دوري على دور رعاية وتأهيل الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لضمان حماية حقوقهم وفق الدستور والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية ذات الصلة.

فرق التدخل السريع وخطوط الشكاوى

وأكدت الوزارة أن فريق التدخل السريع جاهز للاستجابة العاجلة لأي أزمة داخل مؤسسات الرعاية، عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن للشكاوى الحكومية 16528، إضافة إلى متابعة البلاغات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الوزارة زياراتها الميدانية المفاجئة لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية.

التزام صارم بالقوانين وحماية الأطفال

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن حماية الأطفال حق لا يقبل المساومة، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.