شاومي ترفع أسعار هواتفها في مصر حتى 7% وسط موجة زيادات بالسوق
أقدمت شركة «شاومي» الصينية على زيادة أسعار جميع موديلات هواتفها المطروحة في السوق المصرية خلال شهر يناير الجاري، بنسب تراوحت بين 4 و7%، ما أدى إلى ارتفاعات قيمتها بين 200 و1900 جنيه، دون إعلان رسمي عن أسباب هذا القرار.
ويعد هذا التعديل الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في السوق المحلية، بعد زيادات مشابهة أقدمت عليها كل من «سامسونج» الكورية و«ريلمي» الصينية، في ما يبدو أنها موجة متواصلة من مراجعة الأسعار تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
أبرز الزيادات على موديلات شاومي
وحسب قائمة الأسعار التي عممتها الشركة على وكلائها وموزعيها المعتمدين، ارتفع سعر هاتف «ريدمي A5» بذاكرة 64 جيجابايت و4 جيجابايت رام من 4400 جنيه في نوفمبر 2025 إلى 4600 جنيه في يناير الجاري.
كما شهد هاتف «ريدمي نوت 14» إصدار 128 جيجابايت و8 جيجابايت رام زيادة بنحو 600 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7400، بينما ارتفع الإصدار 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام بنحو 700 جنيه ليبلغ 10700 جنيه مقارنة مع 10000 جنيه سابقًا.
وشملت الزيادات أيضًا طراز «ريدمي نوت 14 برو» بذاكرة 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام، الذي صعد سعره من 14500 إلى 15500 جنيه، فيما قفز سعر «ريدمي نوت 14 برو بلس» الداعم للجيل الخامس بذاكرة 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام بنحو 1700 جنيه ليصل إلى 25700 جنيه مقابل 24 ألف جنيه في نوفمبر الماضي.
السياق السوقي وتأثير المنافسة
وتأتي هذه التحركات في ظل سيطرة «سامسونج» على أكثر من 50% من مبيعات الهواتف الذكية في مصر، تليها علامات تجارية صينية مثل «أوبو» و«ريلمي» و«إنفينيكس» بنسب متفاوتة، وفقًا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.
وكانت «سامسونج» قد رفعت مؤخرًا أسعار عدد من موديلاتها – باستثناء فئة «S» – بنسبة تقارب 5%، فيما أقرت «ريلمي» زيادات مماثلة دون إخطار مسبق لوكلائها وموزعيها المعتمدين.
ويعكس هذا التوجه استمرار الضغوط على سوق الهواتف الذكية في مصر، مع اتجاه الشركات لمراجعة أسعارها بشكل متكرر، ما يؤثر بشكل مباشر على خيارات المستهلكين وتكلفة الشراء الشهرية.
تأثير الزيادات على المستهلك
ويقول خبراء التسويق إن هذه الزيادات تمثل تحديًا للمستهلكين، خصوصًا في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات، التي تحاول تعويض التكاليف التشغيلية والحفاظ على هوامش أرباحها. كما تضطر بعض الشركات لضبط الأسعار لمجاراة السوق والتأقلم مع متغيرات الدولار وارتفاع أسعار القطع الإلكترونية.
ويحذر المتخصصون من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤثر على حجم المبيعات، ويزيد من الضغوط على شرائح المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار، خصوصًا مع توسع سوق الهواتف الذكية في مصر وارتفاع الطلب على الأجهزة المتوسطة والرائدة.
