قطاع الأعمال العام يستثمر 650 مليون دولار في محطة شمسية
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار التوسع في المشروعات البيئية والخضراء.
وأكد الوزير أن المشروعات تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع آليات الأسواق الدولية مثل حدود الكربون الأوروبية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.
محطة الطاقة الشمسية بمصر للألومنيوم
استعرض الاجتماع مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، والتي تُنفذ بموجب اتفاقية شراء الطاقة مع شركة «سكاتك» النرويجية.
وذكرت الوزارة أن المحطة ستبلغ قدرتها 1000 ميجاوات، مزودة بـ 200 ميجاوات بطاريات تخزين للطاقة، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 650 مليون دولار، لتصبح واحدة من أكبر المشروعات الشمسية الممولة بالاستثمارات الأجنبية في مصر.
إعادة تدوير خبث الألومنيوم واستغلال الغازات الصناعية
ناقش الاجتماع كذلك مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات تصل إلى 3 ملايين دولار، إضافة إلى دراسة إنشاء محطة توليد كهرباء حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية الوزارة للتحول إلى الطاقة النظيفة والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
تطوير إنتاج شركة النصر للسيارات
في سياق آخر، استعرض الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصنع الأتوبيسات ينتج نحو 5 أتوبيسات أسبوعيًا من طراز «نصر سكاي»، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، بالإضافة إلى إنتاج الميني باص «نصر ستار» بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%.
كما تم استعراض الاستعدادات لإنتاج الأتوبيس الكهربائي، وتطوير مصنع سيارات الركوب بأحدث خطوط الإنتاج، تمهيدًا للتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية مختلفة، مع تجهيز مصانع مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.
رؤية الوزارة للمستقبل
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروعات الخضراء والطاقة المستدامة تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الألومنيوم والسيارات والطاقة المتجددة.
