• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر استلمت الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية البالغة قيمتها مليار يورو، في خطوة تعكس التزام مصر بالتعهدات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنافسية

وأوضح الدكتور بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري وزيادة التنافسية، من خلال دعم 16 إجراءً إصلاحياً تشمل قطاعات المالية العامة، الكهرباء، الموارد المائية، والتجارة الخارجية، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ومكانة مصر على الخارطة الاستثمارية الدولية.

تخفيض تكلفة الدين وزيادة الثقة العالمية

وأشار بدرة إلى أن التمويلات الميسرة والضمانات الدولية التي حصلت عليها مصر تُسهم في خفض تكلفة الدين العام، وتمنح الثقة للمؤسسات المالية العالمية، مما يسهل عملية طرح السندات الدولية بأسعار فائدة منخفضة، ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

استراتيجية إدارة الدين الخارجي

كشف بدرة أن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لإدارة الدين الخارجي، تعتمد على مد آجال السداد وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات مباشرة، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، بهدف تحسين التصنيف الائتماني للدولة ورفع القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.

توقعات بطفرة في الاستثمارات الأجنبية

وتوقع أستاذ التمويل أن يشهد عام 2026 طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في المناطق اللوجستية التابعة لقناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا، الصحة، والتعليم التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً ضمن خطط التنمية المستدامة.

الصناعات الثقيلة محور للنمو الاقتصادي

وأكد بدرة أن الاستثمارات في الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألومنيوم تمثل ركيزة أساسية للنمو، شرط توفير التمويل المستدام وتهيئة بيئة أعمال محفزة، بما يدعم القدرة التنافسية ويزيد من فرص التصدير والنمو الاقتصادي الوطني.

مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية

وخلص بدرة إلى أن التمويل الأوروبي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاح الاقتصادي المصري، ويساهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يدعم التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.