• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت واقعة استغاثة المواطن عبد الله محمد، التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أزمة حقيقية تتعلق بحقوق المستهلك في التعاملات الإلكترونية، بعدما كشف عن تعرضه لما وصفه بـ«الضرر المالي الجسيم» عقب عملية شراء عبر منصة «أمازون مصر»، انتهت بتسليمه جزءًا من الطلب فقط، مقابل تحميله كامل التكلفة المالية، ثم تقييد حسابه بدلًا من إنصافه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 نوفمبر، عندما قام المواطن بشراء ثلاثة هواتف محمولة من خلال «أمازون مصر»، شملت هاتفين من طراز سامسونج A36 وهاتف سامسونج A26، وقام بسداد قيمتها عبر بطاقة ائتمانية من بنك CIB بنظام التقسيط على 18 شهرًا.

ووفق بيانات الطلب المسجلة على المنصة، تلقى إخطارًا في 3 ديسمبر يفيد بأن الشحنة تم تسليمها كاملة.

إلا أن المواطن فوجئ – بحسب ما أكده في استغاثته – باستلام هاتف واحد فقط، بينما احتوت العبوة على معجون أسنان وسماعة أذن بدلًا من الهاتفين الآخرين، وهو ما دفعه للتواصل الفوري مع خدمة العملاء.

وأوضح أن الردود جاءت متضاربة، ما بين نفي إمكانية الحل، ثم وعود بشحن الهواتف الناقصة أو رد قيمتها خلال 48 ساعة، قبل أن يتم إبلاغه لاحقًا برفض الشكوى من إدارة المخزن.

وتصاعدت الأزمة بعد تقدمه بشكوى إلى Amazon Global، التي أحالتها بدورها إلى Amazon UAE، حيث أُبلغ بأن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، في الوقت الذي تلقى فيه رسالة من «أمازون مصر» تفيد بتقييد حسابه بدعوى «انتهاك سياسة المرتجعات»، رغم تأكيده عدم قيامه بإرجاع أي طلبات سابقة.

وفي محاولة لحماية حقه، تقدم المواطن بشكوى رسمية إلى البنك لإيقاف عملية السداد، كما لجأ إلى جهاز حماية المستهلك المصري لمتابعة الواقعة قانونيًا.

إلا أنه تلقى في 29 ديسمبر 2025 رسالة أخيرة تفيد بتقييد حسابه نهائيًا، ما أثار تساؤلات واسعة حول آليات حماية العملاء ومساءلة منصات التجارة الإلكترونية.

وأكد عبد الله محمد امتلاكه جميع المستندات الداعمة لشكواه، من فواتير ضريبية وأرقام IMEI وأرقام الطلبات، إلى جانب الشكاوى الرسمية المقدمة، مشددًا على تمسكه بحقه حتى نهايته القانونية.