• الرئيسية
• أخبار مصر

تتجه الأنظار اليوم السبت 10 يناير 2026، نحو الإعلان الرسمي عن أسماء الأعضاء الـ28 المعينين في مجلس النواب المصري، في خطوة دستورية تهدف إلى دعم التمثيل المتوازن وإثراء العمل البرلماني بالكفاءات والخبرات الوطنية. وأكدت مصادر رسمية أن الإعلان سيصدر خلال ساعات قليلة، مشيرة إلى أن تعيين الأعضاء يأتي وفق الصلاحيات الدستورية التي تخوّل رئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي النواب المنتخبين، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والتنوع داخل البرلمان. الإطار القانوني لتعيين أعضاء مجلس النواب ينص الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء المجلس لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، وهو ما يحدده قانون مجلس النواب لتشمل الكفاءات والخبرات الوطنية التي قد لا تخوض الانتخابات، لكنها تمتلك القدرة على إثراء الحياة البرلمانية في مجالات مثل القانون، الاقتصاد، الصحة، التعليم، والعمل العام. ويبلغ عدد النواب المنتخبين 568 عضوًا بنظامي الفردي والقائمة، ليضاف إليهم 28 عضوًا معينًا، ليصل إجمالي عدد النواب بعد التعيين إلى 596 عضوًا. معايير اختيار الأعضاء المعينين من المتوقع أن يعكس اختيار المعينين تنوعًا مهنيًا ومجتمعيًا، بما يشمل: تمثيل المرأة والشباب في البرلمان. ضم خبراء في المجالات العلمية والعملية. تمثيل الفئات التي نص الدستور على دعمها، بما يحقق مبدأ التوازن والكفاءة في السلطة التشريعية. وتوضح المادة (27) من قانون مجلس النواب أن "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى تمثيلها وفقًا لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور، استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية." أهمية خطوة التعيين في استكمال مجلس النواب يشكل إعلان أسماء الأعضاء المعينين الخطوة الأخيرة لاستكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب 2026، ويمثل إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد يُنتظر منه: أداء دوره في التشريع والرقابة على مؤسسات الدولة. دعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار. تعزيز التوازن المجتمعي والمجالات المهنية المتنوعة داخل البرلمان. ويشير بعض المراقبين إلى أن رئيس المجلس قد يُنتخب من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، في خطوة تسهم في دعم الخبرة والاحترافية داخل القيادة البرلمانية.