وزير الخارجية يبحث مع الاتحاد الأوروبي تسهيل الصادرات المصرية
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اجتماعه مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول أهمية إزالة أي معوقات تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار التي أُطلقت في يونيو الماضي.
التركيز على تسهيل الصادرات المصرية
وأوضح الوزير أن اللقاء ركز على تعزيز تدفق الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأكد عبدالعاطي أن إزالة المعوقات الإدارية والجمركية تعتبر خطوة أساسية لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، إلى أن المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار تم إطلاقها في يونيو الماضي، وتعد أداة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما تهدف المنصة إلى تسهيل الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين المصريين، بما يخلق فرصًا جديدة للتعاون التجاري ويزيد من الاستثمارات المشتركة.
التعاون في القطاعات الحيوية
أكد الوزير أن المنصة تسعى إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يشمل الزراعة والصناعة والخدمات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التوسع يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتحقيق تكامل اقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح كلا الجانبين.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
أكد عبدالعاطي أن تفعيل المنصة سيعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويساهم في جذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق إضافية للمنتجات المصرية، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
أهمية المبادرة للمواطن المصري
وأوضح الوزير أن المنصة ليست مجرد أداة للتجارة والاستثمار، بل تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم القطاعات الحيوية، وفتح آفاق التنمية الاقتصادية والتشغيلية.
كما أشار إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.