• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية أن النصف الأول من العام المالي 2025-2026، الممتد من يوليو 2025 حتى 30 ديسمبر الماضي، شهد زيادة ملحوظة في حجم الإيرادات العامة بما يتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، متجاوزة معدل نمو المصروفات.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قدرة الموازنة العامة للدولة على تحقيق استقرار مالي نسبي خلال الفترة الحالية، بما يدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 32%

أوضح بيان وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 32%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح الإجراءات المتخذة لتعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي ساهم في تعزيز المؤشرات المالية العامة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

تحقيق فائض أولي بقيمة 383 مليار جنيه

وأضافت الوزارة أن الموازنة العامة سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائضًا أوليًا يقارب 383 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الفائض الأولي ساعد في ضبط عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي ليصل إلى 4.1%، ما يعكس استقرار المالية العامة وتحسن إدارة الموارد والإيرادات الحكومية.

توقعات الأداء في النصف الثاني من العام المالي

وأشارت وزارة المالية إلى أن النصف الثاني من العام المالي عادة ما يشهد أداءً ماليًا أفضل، نظرًا لبدء موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائد أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة العامة في الفترة من مارس وحتى يونيو من كل عام.

وأكد البيان أن النتائج المالية للنصف الأول تعزز التوقعات الإيجابية لتحقيق مستهدفات العام المالي الحالي.

أسباب النتائج الإيجابية

وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الأداء المالي الجيد خلال النصف الأول يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها:

• تنوع ومرونة الاقتصاد المصري.

• معدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة.

• الأداء الجيد للصادرات السلعية والخدمية.

• تطبيق سياسات مالية حكيمة لتعزيز الإيرادات الضريبية والتحصيل المالي.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.