• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة من ضبط شخصين متهمين بغسل مبالغ مالية طائلة، ناتجة عن نشاط غير مشروع في تجارة المواد المخدرة.

وجاءت العملية ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الأسواق ضد الأنشطة غير القانونية.

وأكدت التحريات الأمنية أن المبالغ المالية التي حاول المتهمان غسلها بلغت نحو 25 مليون جنيه، تم تحويلها من عوائد غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية عبر شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية متعددة.

تفاصيل الواقعة والتحريات

وصلت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة تفيد بأن شخصين يقومان بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأنهما شرعا في إخفاء مصادر أموالهما لتبدو مشروعة.

وأظهرت التحريات صحة المعلومات، حيث حاول المتهمان إضفاء الصبغة القانونية على الأموال عن طريق الاستثمار في العقارات والسيارات وبعض الأنشطة التجارية، لكن متابعة الأجهزة الأمنية أسفرت عن كشف هذه المخططات قبل أن تنتشر الأموال في السوق بشكل غير قانوني.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

بناءً على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، اللذين اعترفوا بالواقعة أثناء التحقيقات الأولية.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة وفق القوانين المصرية، مع متابعة كل مراحل التحقيق لضمان تطبيق العدالة.

جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق

في سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومنع محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية مثل الخبز الحر والمدعم. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحد من الاستغلال التجاري للأزمات الاقتصادية.

حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمحافظات

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات إلى أن الحملات خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط قضايا عدة مرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، بما يشمل أكثر من 8 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ضمن خطة مستمرة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.