• الرئيسية
• رياضة

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة التيك توكر نورهان حفظي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع تصاعد الحديث عن محتوى صانعي المحتوى وتأثيره على قيم المجتمع.

إحالة المتهمة للمحكمة الاقتصادية

وكانت جهات التحقيق قد أحالت التيك توكر نورهان حفظي إلى المحكمة الاقتصادية، بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة، واتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء، بالمخالفة لقوانين الجرائم الإلكترونية، وما يتعلق بحماية القيم الأسرية والمجتمعية.

التحفظ على المتهمة أثناء معارضة الحكم

وتحفظت الجهات المختصة على نورهان حفظي خلال نظر معارضتها على حكم سابق صادر ضدها، يقضي بحبسها لمدة سنتين، وذلك في اتهامات تتعلق بنشر الفسق والفجور، إلى جانب حيازة مواد مخدرة. وجاء هذا الإجراء في إطار استكمال المسار القانوني للقضايا المنسوبة إليها.

أحكام قضائية سابقة ضد نورهان حفظي

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة التيك توكر نورهان حفظي بالحبس لمدة سنتين، بعد إدانتها في قضايا حيازة مواد مخدرة والتحريض على الفجور، وذلك على خلفية وقائع جرت بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

تفاصيل ضبط المتهمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، باعتبارها صانعة محتوى تقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطها في أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محتوى مخالف بهدف تحقيق مكاسب مالية

وكشفت التحريات أن نورهان حفظي أنشأت وأدارت صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، قامت من خلالها بنشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً صريحًا على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وجذب المتابعين، ومن ثم تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

اتهامات بغسل الأموال

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة سعت إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال ممارسات تُصنف قانونيًا ضمن جرائم غسل الأموال، عبر إظهار تلك العوائد وكأنها ناتجة عن أنشطة أو كيانات مشروعة.

وسائل إخفاء الأموال غير المشروعة

وبحسب ما ورد في التحقيقات، لجأت المتهمة إلى استخدام تلك الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي، وإبعاد الشبهات حول طبيعة النشاط الذي حققت من خلاله هذه المكاسب المالية.

قيمة الأموال محل الاتهام

وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال الناتجة عن عمليات غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 5 ملايين جنيه تقريبًا، وهو ما عزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليها، ودفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى المحاكمة.

ترقب للحكم القضائي

ومن المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة تطورات جديدة، في ظل ترقب الرأي العام لما ستسفر عنه قرارات المحكمة الاقتصادية، خاصة في ظل تشديد الدولة على مواجهة الجرائم الإلكترونية، وضبط المحتوى المخالف، وحماية المجتمع من أي ممارسات تمس القيم والأخلاق العامة.