×

مدبولي يتابع آليات استغلال أصول صندوق مصر السيادي

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
مدبولي يتابع آليات استغلال أصول صندوق مصر السيادي
=

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة على الإدارة الرشيدة لأصولها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

حضور وزاري ومشاركة قيادات الصندوق

شهد الاجتماع حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة المرتبطة بإدارة الأصول والاستثمارات الحالية والمستقبلية للصندوق.

موقف الشركات والمحفظة العقارية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب مناقشة أوضاع المحفظة العقارية التابعة للصندوق، وآليات إدارتها بما يحقق أعلى عائد ممكن للدولة.

إدارة الطروحات والشراكات الاستثمارية

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك موقف الطروحات المرتقبة التي يعمل الصندوق على إدارتها، سواء من خلال الشركات القابضة أو عبر الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي حققت بالفعل نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.

أصول مطروحة تحظى بإقبال المستثمرين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك عددًا من الأصول التي تم طرحها للاستثمار، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين المحليين والدوليين، ومن أبرز هذه الأصول منطقة مربع الوزارات، بالإضافة إلى مباني وزارتي الصناعة والسياحة والآثار، لما تتمتع به من مواقع استراتيجية وقيمة تاريخية واستثمارية كبيرة.

حق الانتفاع دون بيع الأصول

وشدد الاجتماع على أن هذه الأصول لن يتم بيعها، وإنما سيتم استغلالها من خلال شراكات استثمارية بنظام حق الانتفاع، بما يضمن الحفاظ على ملكية الدولة للأصول، وفي الوقت ذاته تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها وفق أسس استثمارية حديثة.

الدور المحوري لصندوق مصر السيادي

وأكد الحمصاني أن الاجتماع أبرز الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.

جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الإدارة

وأوضح أن الحكومة أكدت استمرار العمل على تعظيم جهود الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار توجه الدولة نحو الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة لها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للكيانات والشركات الحكومية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.