• الرئيسية
• رياضة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاء مع عدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف، عن مستويات الدين العام وخطة الحكومة لخفضه خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيعقد قريبًا مؤتمرًا للإعلان عن الإجراءات الكاملة التي تتخذها الحكومة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الالتزام بالاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

زيادة موارد الدولة لتعزيز القدرة المالية

أعلن كجوك أن الحكومة تعمل على زيادة موارد الدولة بنحو 600 مليار جنيه سنويًا من خلال تحسين الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة الموارد المالية. وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في تمويل المشروعات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق استدامة مالية ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

أوضح الوزير أن نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة ارتفعت إلى 96% من الناتج المحلي في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جهود الانضباط المالي المستمرة أدت إلى تراجعها إلى 84% خلال عامين، مع إمكانية خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل إذا استمر تنفيذ السياسات المالية الانضباطية.

تراجع الدين الخارجي وأهمية الانضباط المالي

أشار كجوك إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمسار الانضباط المالي، والذي يقوم على مبدأ سداد أكثر مما نقترض. وأكد الوزير أن هذا المسار يعد ضروريًا لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد وضمان قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية دون زيادة الديون.

تعزيز تنافسية الاقتصاد ودفع النمو

أوضح الوزير أن الحكومة تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال رفع معدلات التصدير السلعي والخدمي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد كجوك أن هذه السياسات ستسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.