البورصة المصرية تتبنى تحديثات فنية وتشغيلية مستمرة
تتجه البورصة المصرية لاعتماد نهج تشاركي لدراسة مقترح مد ساعات التداول اليومية، ضمن استراتيجية تطوير آليات السوق ورفع كفاءته، وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا التوجه بعد الانتهاء من استقصاء آراء شركات السمسرة العاملة في السوق، والتي أظهرت نتائج الاستطلاع موافقة نحو 55% منها على المقترح، مما يمهد الطريق لمناقشة تفصيلية قبل اتخاذ القرار النهائي.
البورصة تستعرض نتائج الاستقصاء
أكدت البورصة أن نتائج الاستقصاء سيتم عرضها على جميع الأطراف المعنية لدراسة مدى إمكانية تطبيق مقترح تمديد ساعات التداول، بما يراعي مصالح المستثمرين وشركات السمسرة على حد سواء. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام البورصة بسياسة تشاركية تشرك جميع الأطراف في عملية صنع القرار لضمان توازن دقيق بين تطوير السوق وحماية حقوق المتعاملين.
تصريحات رئيس البورصة: الحفاظ على كفاءة السوق
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن دراسة تمديد ساعات التداول تأخذ في الاعتبار الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية، بما يضمن كفاءة منظومة التداول واستقرار السوق. وأكد عزام أن البورصة تضع حماية المستثمرين على رأس أولوياتها، مع السعي لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية مستدامة للسوق.
عضو مجلس الإدارة: رفع كفاءة السوق وتعميق التداول
أوضحت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أن تمديد ساعات التداول يسهم في رفع كفاءة السوق من خلال إتاحة وقت أطول للمستثمرين لمتابعة التطورات وتنفيذ الأوامر، مما يزيد أحجام التداول ويعمق السوق، ويؤثر إيجابيًا على شفافية الأسعار واستقرارها.
مواءمة التداول مع الأسواق العالمية
أكدت يعقوب أن مواءمة مواعيد التداول في السوق المصري مع الأسواق العالمية تعزز مستويات السيولة، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتدعم قدرة السوق المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مما يعكس حرص البورصة على تحقيق معايير عالمية في الأداء المالي وتنظيم التداولات.
الفوائد الاقتصادية المحتملة
من المتوقع أن ينعكس تمديد ساعات التداول على جذب استثمارات أجنبية جديدة، وزيادة حجم التداولات اليومية، وتعزيز قدرة السوق على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بما يسهم في استقرار أسعار الأسهم وتحقيق عائد استثماري أفضل للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
متابعة التطورات
تعتزم البورصة المصرية عقد اجتماعات إضافية مع شركات السمسرة والمستثمرين لمناقشة الخطط التفصيلية لتطبيق التمديد، بما يضمن اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة جميع الأطراف، واستكمال استراتيجية تطوير السوق وفق معايير احترافية وتنافسية عالمية.
