• الرئيسية
• أخبار مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم الرئيسي في واقعة فيديو «إخراج الجن من فتاة» بمحافظة الشرقية، بعد إعادة تداول المقطع المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الواقعة تعود إلى ما يقرب من عشر سنوات، في واقعة أعادت فتح ملف الدجل والشعوذة واستغلال البسطاء تحت ستار العلاج الروحاني. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الأجهزة المعنية رصدت تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يدّعي قدرته على إخراج الجن من فتاة، مستخدمًا أساليب دجل وشعوذة، بزعم معالجتها من مس شيطاني، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة التحرك الأمني لكشف حقيقة الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها. وأوضحت الداخلية أنه بالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في توقيت تداول الفيديو، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه سائق وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية. وبمواجهة المتهم، أقر بأن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى نحو عشر سنوات مضت، حين كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة لإحدى الفتيات بمحافظة الشرقية، مدعيًا قدرته على علاجها من الجن، مقابل مبالغ مالية، في إطار نشاطه الإجرامي القائم على النصب واستغلال حاجة المواطنين. وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الفتاة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وبمواجهتها أقرت بصحة ما ورد في أقوال المتهم، وأكدت أنها لجأت إليه في ذلك الوقت أملاً في الشفاء، بعدما أوهمها بقدرته على العلاج الروحاني. كما كشفت التحقيقات عن تورط شخص ثالث في الواقعة، وهو مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، قام بدور الوسيط في إحضار المتهم لممارسة أعمال الدجل على الفتاة، وبضبطه وسؤاله أيد ما جاء في أقوال المتهمين السابقين، معترفًا بمشاركته في الواقعة. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم النصب والدجل والشعوذة، وحماية المواطنين من الاستغلال تحت ستار العلاج الروحاني أو إخراج الجن، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لرصد وضبط كل من يمارس هذه الأنشطة المخالفة للقانون. وتأتي هذه الواقعة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى التصدي الحاسم للجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، خاصة تلك التي تستغل المعتقدات الدينية أو الجهل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدة أن إعادة تداول وقائع قديمة لا يمنع من محاسبة مرتكبيها حال ثبوت ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.