• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة النقل (ETSC) عن تعليق عضوية إسرائيل، على خلفية إجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبرت المنظمة أنها تتعارض مع التزامها بحماية الأرواح. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد في 21 أكتوبر 2025، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

وأكدت الرسالة الرسمية أن تعليق مشاركة الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق في إسرائيل (NRSA) في برنامج مؤشر أداء السلامة على الطرق الأوروبي (PIN) يأتي «حتى إشعار آخر»، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية لا تتوافق مع الالتزام المبدئي للمنظمة بحماية الأرواح.

تفاصيل قرار التعليق وأسبابه

جاء القرار بعد مراجعة شاملة للأداء الإسرائيلي في مجال السلامة على الطرق، إذ رأت المنظمة الأوروبية أن السياسات والإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية تتعارض مع معايير حماية السلامة والأرواح المعتمدة على المستوى الأوروبي. ويأتي تعليق العضوية كإجراء احترازي لضمان التزام الدول المشاركة بالقواعد والمبادئ الأساسية للسلامة على الطرق.

ارتفاع مقلق في جرائم قتل النساء في إسرائيل

في سياق متصل، كشف المرصد الإسرائيلي لقتل النساء (IOF) عن ارتفاع حاد في جرائم قتل النساء في إسرائيل لعام 2025، حيث وثّق التقرير مقتل 44 امرأة فوق سن 18 عامًا منذ 1 يناير حتى 24 ديسمبر، مقارنة بـ 23 حالة في عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 48%.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الجرائم ارتكبها شركاء حياة أو أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى جرائم الشرف وحالات قتل الأمهات. واستبعد التقرير الوفيات الناتجة عن الإرهاب أو الحوادث أو الإهمال، بينما شملت عشر حالات نساء عربيات قُتلن في سياقات إجرامية غير مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

استخدام الأسلحة النارية في الجرائم

كشف التقرير أن السلاح الناري كان الأداة الأكثر استخدامًا في قتل النساء، إذ استُخدم في 14 حالة، غالبها بأسلحة غير قانونية، بينما سُجلت ثلاث حالات باستخدام أسلحة مرخصة، مؤكدًا الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة على الأسلحة والحد من انتشارها في المجتمع.

دعوات لإصلاح تشريعي

دعا المرصد الإسرائيلي لقتل النساء، برئاسة البروفيسورة شالفا ويل، الكنيست إلى سن تشريعات جديدة لمكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية، في ظل هذا الارتفاع المقلق. وأكدت المنظمات الحقوقية أن تطوير التشريعات والسياسات الوقائية أصبح أمرًا ضروريًا للحد من جرائم القتل وحماية النساء في المجتمع.