• الرئيسية
• فن

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، حكمًا قضائيًا بحق المتهمة التي قامت بسب وقذف الفنان المصري محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قضت فيه بسجنها ثلاثة أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة رادعة ضد الإساءة للرموز الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة وأمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة الذي حصلت عليه "إيجبتك" أن المتهمة قد قامت مسبقًا، بموجب محضر قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بتوجيه ألفاظ مسيئة للفنان محمد نور، تتضمن انتقادات وتشكيكًا في أعماله الفنية، واتهامًا غير دقيق يستهدف التشهير بالمجني عليه أمام الجمهور ووسائل الإعلام. وأضافت أوراق القضية أن المتهمة تعمدت مضايقة الفنان باستخدام أجهزة الاتصالات بطريقة تسيء له.

وقال المستشار عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، في تصريحات خاصة: "في البداية اعتقدنا أن المتهمة ربما تعاني من مشاكل نفسية، لكن اتضح أن دوافعها كانت الرغبة في الشهرة فقط، وعلى الرغم من إنذارها المتكرر، استمرت في أفعالها المسيئة، مما اضطرنا للتقدم بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

رادع قانوني ضد التجاوز على الفنانين

يعتبر الحكم الصادر بحق المتهمة تحذيرًا قويًا لكل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين عبر الإنترنت، سواء كانوا فنانين أو رموزًا عامة، مؤكدًا قدرة القانون المصري على حماية حقوق الأفراد ومواجهة التشهير والسب والقذف. ويأتي الحكم في إطار اهتمام القضاء المصري بمواجهة جرائم الإنترنت والاعتداءات الرقمية التي تمس السمعة والشرف.

في سياق آخر: النيابة العامة تحمي الأطفال من الاعتداء

وفي سياق منفصل، شهدت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، مرافعة النيابة العامة في قضية الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "س.خ" العامل بالمدرسة بعد أن حول المدرسة من مكان للتعليم إلى وكر ترتكب فيه جرائم شنيعة بحق الأطفال.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى الأطفال، وارتكب اعتداءات جنسية عليهم داخل غرف منفصلة، وقد تم استدعاء الأطفال وأولياء أمورهم وشهود الواقعة، وفحصهم لدى مصلحة الطب الشرعي لتأكيد صحة ما تعرضوا له. وأكدت النيابة على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن التكرار داخل مكان يفترض فيه الأمان والتعليم يضاعف جسامة الجريمة.

وبعد التحقيقات والاستجواب، اعترف المتهم بما نسب إليه، وأحالت النيابة الأوراق إلى محكمة الجنايات المختصة، مع طلب توقيع أقصى عقوبة قانونية، وصدور قرار بإحالة القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعدام شنقًا.