ضوابط تجديد عقود الإيجار بالرياض عبر منصة إيجار
أكدت منصة إيجار السعودية أن تجديد عقود الإيجار في مدينة الرياض أصبح خاضعًا لضوابط محددة، حيث لا يحق للمؤجر رفض التجديد إلا في حالات استثنائية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وتحقيق الاستقرار في أسعار الإيجارات بالعاصمة.
وأوضحت المنصة أن حالات الاستثناء تشمل:
-
تخلف المستأجر عن سداد الإيجار المستحق، وهو ما يخل بالتزاماته التعاقدية.
-
وجود عيوب هيكلية خطيرة في العقار تؤثر على سلامة المبنى أو السكان، شرط وجود تقرير فني رسمي معتمد.
-
رغبة المؤجر في استخدام الوحدة لنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأضافت المنصة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يمكنه اعتماد حالات إضافية لعدم التجديد، وفق معايير تراعي المصلحة العامة وتنظيم السوق.
إجراءات داعمة للاستقرار العقاري
وجاءت هذه الضوابط ضمن حزمة إجراءات نظامية أعلنت بقرارات ملكية ووزارية، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت:
-
إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية في نطاق مدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.
-
تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل في شبكة إيجار، مع ترك حرية التفاوض للعقارات الجديدة.
-
إلزامية تسجيل جميع العقود الإيجارية إلكترونيًا في شبكة إيجار، مع حق الاعتراض خلال 60 يومًا من الإبلاغ بالتسجيل.
كما نص النظام على تجديد جميع العقود تلقائيًا ما لم يتم إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا، مع استثناءات محددة، ومنح المؤجر حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات خاصة مثل ترميم العقار أو العقود القديمة قبل 2024.
غرامات ومكافآت لتعزيز الالتزام
تمت أيضًا المصادقة على غرامات مالية تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا بحق المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.
وفي سياق تعزيز الرقابة المجتمعية، تقرر منح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة لأي شخص يبلغ عن مخالفات مثبتة.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها ستتابع السوق العقاري بشكل دوري، ونشر التوضيحات والآليات التطبيقية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية العمرانية المستدامة.