لجنة الزراعة بالبرلمان تطالب بتأجيل زيادة إيجار أراضي الأوقاف لحماية صغار المزارعين

في متابعة لأزمة زيادة إيجار أراضي الأوقاف، طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتأجيل تطبيق الزيادة لحين إعداد بيان تفصيلي لمناقشته، بعد أن أثارت الزيادة الأخيرة، التي وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط لإيجار الفدان، جدلاً واسعاً بين صغار المزارعين والمستأجرين.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الزيادة بلغت نحو 247%، وهو ما يفوق قدرة المزارعين على تحملها مقارنة بعائد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، التي تحقق ربحية تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه للفدان، في حين لا تتجاوز بعض المحاصيل الأخرى 4 آلاف جنيه.

وأشار الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، إلى أن الهدف ليس الاعتراض على زيادة الإيجارات، بل ضمان نظرة موضوعية تراعي ظروف صغار المستأجرين، لافتاً إلى أن القرارات الحالية لم تُراعِ البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين.

وأوضح البطران أن الرئيس قد صادق على مخطط تدريجي للزيادة منذ عام 2020، يبدأ بـ 2500 جنيه للفدان ثم يصل إلى 10 آلاف جنيه في 2024/2025، مع تأجيل البديل الثاني الذي كان من المفترض أن يبدأ من 3000 جنيه حتى 13 ألف جنيه، إلا أن تطبيق الوزارة تجاوز هذه الأرقام بشكل كبير.

وشدد النواب خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين المستأجرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات، ما يزيد أعباء الزراعة على صغار الفلاحين.

وأوضح النائب عادل زيدان، عضو اللجنة، أن هذه الزيادات المبالغ فيها قد تهدد قدرة المزارعين على الاستمرار في النشاط الزراعي، داعياً إلى توازن دقيق بين حقوق الدولة وأموال الوقف وظروف المستأجرين.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتأجيل تنفيذ الزيادة لحين إعداد بيان شامل يوضح توزيع الأراضي والخريطة المحصولية لها، ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة، ووزارة الأوقاف، ووزارة المالية، وهيئة الإصلاح الزراعي، تمهيداً لرفع التوصيات إلى رئيس المجلس ومن ثم إلى رئيس الجمهورية والحكومة، لضمان الوصول إلى حلول متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق الدولة.