• الرئيسية
• أخبار مصر

أصبح التصالح في مخالفات البناء محور اهتمام واسع بعد أن أقره مجلس الوزراء المصري رسميًا بمد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع البناء المخالف وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون وتوفير الوقت الكافي لاستكمال المستندات والوثائق المطلوبة.

الجدول الزمني الجديد للتصالح في مخالفات البناء

حددت الخريطة الزمنية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بدءًا من 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة ستة أشهر إضافية حتى مايو 2026. وتهدف هذه المهلة الإضافية إلى منح المواطنين الذين واجهوا صعوبات إدارية في الفترات السابقة فرصة لاستكمال الأوراق الفنية، وضمان دمج الوحدات المخالفة ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

كما شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة إعادة هيكلة المراكز التكنولوجية لتصبح مراكز خدمة فعالة وسريعة الاستجابة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتواجد القيادات التنفيذية في مقار استقبال الطلبات. كما أكدت على تفعيل دور اللجان الفنية وتسريع فحص ملفات التصالح والبت فيها دون تأخير، بهدف تطوير الأداء العام وتقليص فترات الانتظار ورفع قيمة العقارات المخالفة.

أهمية التقدم للتصالح الآن

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن التصالح في مخالفات البناء ليس مجرد دفع غرامة، بل يمثل استثمارًا حقيقيًا في قيمة العقار، إذ يضمن للمواطن:

• الاستقرار القانوني وحماية الوحدة السكنية من قرارات الإزالة أو تراكم الغرامات.

• الأمان الاستثماري بدمج العقار ضمن المنظومة الرسمية، ما يسهل البيع والشراء والحصول على التمويل.

• ضمان استمرارية المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز بصورة قانونية ومستدامة.

آليات التقديم والدعوة الرسمية

ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين التوجه فورًا للمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية في جميع المحافظات، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة لتجنب الزحام وضمان دقة مراجعة المستندات. وتعتبر مد المهلة فرصة لتعزيز السوق العقاري من خلال شرعنة مئات الآلاف من الوحدات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للتخطيط العمراني المستقبلي في مصر.