• الرئيسية
• رياضة

مدّد مجلس الوزراء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تمنح المواطنين فرصة مهمة لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم من الناحية القانونية، وذلك استنادًا إلى القرار رقم 3766 لسنة 2025 الصادر في أكتوبر، والمتوافق مع أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يحقق التيسير على المواطنين ويحفظ حقوق الدولة وينظم منظومة البناء.

وبحسب القرار، تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة نصف عام، في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين، مع الاستمرار في ضبط المخالفات والحد من البناء غير المنظم، بما يعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة الكاملة لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة النهائية.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، أو من لديهم ملفات غير مكتملة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية في مختلف المحافظات، لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن فحصها والبت فيها خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن قانون التصالح يتضمن تيسيرات واضحة تهدف إلى حماية حقوق الملكية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، ويسهم في إحكام السيطرة على منظومة البناء.

وفي هذا السياق، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات مشددة للمحافظين بمتابعة ملف التصالح بشكل دوري على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين أو أي معوقات فنية. كما شددت على سرعة عمل اللجان المختصة بفحص الطلبات، لضمان إصدار قرارات التصالح دون تأخير، مؤكدة أن تمديد المهلة يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.