• الرئيسية
• اقتصاد

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أوسع.

وأكد الخطيب أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون المتبادل، وهو ما انعكس في قوة مؤشرات الشراكة الاقتصادية.

إذ بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المالي والصناعي والسياحي، إلى جانب قطاعات أخرى متنوعة.

وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفع من نحو 80 مليون دولار عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، محققاً نمواً يقارب 80%، مما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف الخطيب أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة، منها الإعلان عن مشروع تطوير منطقة علم الرم بالساحل الشمالي في قطاع السياحة والتنمية العمرانية.

وأكد الوزير أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكوادرها البشرية المؤهلة، وبيئة الأعمال المستقرة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، والمدن الذكية، وتحسين البيئة المؤسسية من خلال الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن مصر اعتمدت سياسات مالية ونقدية منضبطة، أسهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وتعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، مع زيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والثقة في السوق.

كما تم توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية، مع تخفيف الرسوم والالتزامات المالية على المستثمرين من خلال التحول الرقمي.

وأضاف الوزير أن الشراكة بين البلدين تشمل القطاع الصناعي، السياحة، الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعات كثيفة العمالة، وقطاع التصنيع المشترك، بما يعمق سلاسل القيمة ويوفر فرصاً كبيرة للتعاون.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل مرحلة جديدة في التعاون الاستراتيجي المصري القطري، داعياً مجتمع الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.