• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة طرح حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تخطت الجداول الزمنية المحددة، في خطوة تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين وتسريع دخول المصانع المتوقفة مرحلة التشغيل. وتُنفَّذ هذه القرارات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تسري المهل الجديدة حتى 30 أبريل 2026.

وتضمنت التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي استكملت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، مع إعفاء كامل من الغرامات، بهدف تمكينها من استكمال المتطلبات واستخراج الترخيص والسجل الصناعي. كما تقرر منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي ما زالت عند مستوى أقل من 50% من الإنشاءات، على أن يشمل الإعفاء الغرامات الخاصة بالستة أشهر الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تبدأ أعمالها بعد ولم تحصل على تراخيص بناء، فسيتم منحها مهلة 18 شهراً مع إعفاء مماثل لأوّل ستة أشهر.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، نص القرار على إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي سبق سحبها أو التي لم تُطرح بعد، مع المستثمر نفسه بالسعر المعتمد حالياً، شرط سداد الغرامات المقررة. وفي حال عدم التقدم بطلب الاستفادة، تُسحب الأرض لضمان استغلالها بالشكل الأمثل ودعم خطط التنمية الصناعية.

كما شدد القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان الجدية، من بينها عدم السماح بالتنازل أو الإيجار قبل مرور ثلاث سنوات من التشغيل وسداد ثمن الأرض كاملاً، وعدم قبول تغيير النشاط قبل مضي 12 شهراً مع إثبات الجدية، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والاشتراطات البيئية بعد المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة أن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الجادين، ومنع تعثر المشروعات الصناعية الواعدة، وتحقيق التوازن بين دعم قطاع الصناعة والحفاظ على حقوق الدولة. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرات الاقتصاد الصناعي.