• الرئيسية
• اقتصاد

واصل قطاع الملابس الجاهزة في مصر تحقيق طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت صادراته في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نموًا بنسبة 22% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أن الصناعات المصرية في هذا القطاع تمكنت من تحقيق نجاح كبير على الصعيد الدولي، حيث تمثل المصانع المصرية نحو 63% من هيكل الصادرات، ما يعكس التوسع في القدرات الإنتاجية، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، واهتمام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والجودة.

وأضاف مرزوق أن معدل النمو في الأشهر الماضية يُظهر توازنًا واضحًا، حيث سجل شهر فبراير ذروة ارتفاع بنسبة تجاوزت 30%، بينما بلغ النمو في أكتوبر 10%، محققًا صادرات بقيمة 282 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحول الأسواق المستهدفة، أشار رئيس المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتصدر قائمة المستوردين، حيث سجلت الصادرات إليها 1.08 مليار دولار بزيادة قدرها 10%، بينما شهدت تركيا قفزة قوية بنسبة 71% لتصل الصادرات إلى 321 مليون دولار. وفي الأسواق العربية، تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة للملابس المصرية بمعدل نمو تجاوز 100% لتسجل الصادرات نحو 304 ملايين دولار، ما يعكس التوسع السريع في الأسواق الإقليمية الواعدة.

وفي السوق الأوروبية، سجلت صادرات الملابس المصرية 717 مليون دولار، بنمو 34%، ما دفع المجلس إلى تكثيف جهوده في الأسواق الأوروبية لتعزيز الحضور وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية، ضمن خطة تستهدف التركيز على الأسواق العربية والأوروبية والأسواق الأساسية الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة.

وأشار مرزوق إلى أن المجلس يسعى لتحقيق نمو بنسبة 30% خلال العام 2026، متوقعًا أن تتجاوز صادرات الملابس الجاهزة 4 مليارات دولار، في ظل تحسن القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة مصر في قطاع الملابس الجاهزة ويؤكد قدرة المصانع المحلية على المنافسة الدولية.

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الدولة في دعم الصناعات التصديرية، والتعاون بين وزارات الصناعة والمالية والاستثمار لتطوير البنية التحتية الصناعية وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة إيرادات الصادرات الوطنية.