• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت الجريدة الرسمية في العراق عن قرار حكومي بتجميد أموال جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن، في خطوة تهدف إلى تقليص النفوذ الإقليمي لإيران في العراق ودول الشرق الأوسط. ويُتوقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيبًا من الولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى منذ فترة طويلة للحد من قدرة إيران على التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الأميركية على بغداد، التي تعتبر شريكًا محوريًا لكل من واشنطن وطهران، في محاولة لإعادة التوازن بين علاقاتها مع الجارين الكبيرين. ويعتبر العراق بوابة حيوية لإيران لمواصلة صمود اقتصادها تحت وطأة العقوبات، خاصة من خلال دعمها الجماعات المسلحة الشيعية والأحزاب السياسية المتحالفة معها في بغداد. ويأتي تجميد الأموال بعد تراجع النفوذ الإيراني نتيجة سلسلة هجمات نفذتها إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مما حدّ من قدرة طهران على التحكم الكامل بمناطق نفوذها الإقليمي. ويعتبر هذا الإجراء خطوة رمزية ومالية في آن واحد، تهدف إلى تقليص الموارد التي تستخدمها هذه الجماعات في دعم العمليات العسكرية والأنشطة السياسية. وأوضحت مصادر عراقية رسمية أن القرار يشمل جميع الأصول المالية التابعة لهذه الجماعات داخل العراق، بما في ذلك الحسابات البنكية والاستثمارات والعقارات، مع التزام السلطات بمراقبة أي تعاملات مالية قد تعزز النفوذ الإيراني أو تموّل نشاطات جماعات مسلحة متحالفة مع طهران. يُذكر أن القرار يأتي في وقت حساس للسياسة العراقية الداخلية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على توازن دقيق بين العلاقات الدولية والإقليمية، بينما تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة لتطبيق إجراءات صارمة ضد أي نشاط قد يُنظر إليه على أنه دعم للجماعات المدعومة من إيران.