• الرئيسية
• رياضة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن بدء صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية داخل المدارس، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل الفصول الدراسية.

وأكدت الوزارة أن صرف الحافز يقتصر على شاغلي وظائف هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، مشددة على ضرورة الالتزام بـ الضوابط والمعايير المحددة لضمان وصول المستحقات لمستحقيها من المعلمين ومديري المدارس ووكلائهم.

تفاصيل حافز التدريس

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن حافز التدريس يبلغ ألف جنيه شهريًا ويُصرف للمعلمين القائمين على العملية التعليمية، بما في ذلك مدير المدرسة، بينما لا يشمل معلم الحصة. ويبدأ صرف الحافز اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025 ويستمر لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026.

كما أعلنت الوزارة أن قيمة الحافز سترتفع إلى 2000 جنيه شهريًا بداية من أكتوبر 2026، وسيتم صرفه لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى نهاية يونيو، في إطار خطة الدولة لتحفيز المعلمين ورفع مستوى الأداء التعليمي.

صرف حافز الإدارة المدرسية

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف حافز إدارة مدرسية إضافي للفئات التالية:

• مدير المدرسة

• شيخ المعهد

• وكلاء المدارس والمعاهد

وتشمل هذه الفئات الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961، لضمان عدالة التوزيع وفقًا للقوانين المعمول بها.

ضوابط استحقاق الحافز

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين الضوابط الكاملة لاستحقاق الحافز، والتي تضمنت ما يلي:

1. صرف المستحقات لشاغلي الوظائف ضمن الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).

2. استيفاء النصاب الأسبوعي من الحصص المقررة للمعلمين طوال الشهر مع مراعاة الإجازات الرسمية.

3. ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا للمديرين والوكلاء، شاملاً العطلات الرسمية.

4. أن يكون تقرير الكفاية السنوي كفء، وفي حال الحصول على تقدير "فوق المتوسط" يُصرف 50% فقط من قيمة الحافز.

5. عدم وجود جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.

6. ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل أثناء فترة الصرف، مع مراعاة باقي الشروط في حال ثبوت عدم مسئوليته.

7. عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية لضمان توزيع عادل للموارد المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحفيز المعلمين والارتقاء بمستوى التعليم في المدارس، مع مراعاة حقوق جميع العاملين داخل النظام التعليمي سواء من المعلمين أو الإداريين.