• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مراكز الاحتجاز والتعذيب العسكرية يمثل منظومة عقابية واسعة تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، وتعكس محاولات إسرائيلية لإعادة إنتاج السيطرة الاستعمارية عبر التعذيب والتغييب والتنكيل.

وأوضح دلياني أن الوثائق والشهادات والاعترافات التي خرجت من هذه المراكز رغم الرقابة العسكرية المشددة، تبرهن على مسعى إسرائيلي منظّم لتعطيل الحماية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المواد ٤ و٤٩ و١٤٧ التي تحظر النقل القسري، والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن منع الاحتلال لزيارات الصليب الأحمر والمحامين والمؤسسات الحقوقية لمراكز الاحتجاز يشكل جزءًا مقصودًا من بنية الإخفاء التي تعتمدها إسرائيل لإخفاء حقيقة الجرائم المرتكبة داخل هذه المواقع. وأضاف أن عدد الشهداء يظل مجهولاً باستثناء ما أظهرته التقارير الطبية الإسرائيلية الأخيرة عن استشهاد ٩٨ أسيرة وأسيراً منذ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأكد دلياني أن شهادات المختطفات والمختطفين الذين أُفرج عنهم تكشف عن مئات الشهداء الذين ارتقوا داخل مراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية، مضيفًا أن عمليات الخطف والنقل القسري تُعد انتهاكًا صارخًا للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، حيث يتم ترحيل الفلسطينيين إلى عمق الأراضي الإسرائيلية المحتلة واحتجازهم بلا تهمة في بيئة قائمة على التعذيب المستمر، الانتهاك الجسدي والنفسي، التجويع، الإهمال الطبي، والتقييد الدائم.

ودعا دلياني إلى تحرك قانوني وسياسي دولي عاجل لمواجهة هذا الإجرام المنظم، وحماية حياة الفلسطينيين الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن كرامتهم الوطنية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري للحد من هذه الانتهاكات وفرض آليات مراقبة فعّالة على مراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية.